۱۷ درصد اراضی کشاورزی استان زنجان سنددار هستند
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۲۷۶۲
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل صادقینیارکی ظهر پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، گفت: در خدمت به مردم، اعمال باید با گفتار هماهنگ باشد و مدیران عملگرا رفتار کنند.
وی ابراز کرد: ارتباط با مردم باید توسعه داده شود و مدیران در این راستا باید رویکرد حل مسئله داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسکل دادگستری استان زنجان، گفت: عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک استان ارتقاء داده شده و در این حوزه جزو استانهای برتر تلقی میشود.
صادقی نیارکی تاکید کرد: اداره ثبت یک اداره عام با مراجعات بالا است و گذر غالب افراد به این مجموعه میافتد. خوشبختانه همواره رضایتمندی مراجعان را نیز شاهد هستیم.
وی گفت: صدور اسناد کشاورزی و نهضت صدور استاد حدنگاری در این دوره برجستهتر شد و استان زنجان چند سال پیدرپی در صدور اسناد حدنگاری برای روستائیان رتبه نخست کشوری را کسب کرده است و در این خصوص آمار ۷۹ درصدی دارد.
رئیسکل دادگستری استان زنجان، تصریح کرد: در امور شهری نیز ۱۰۰ درصد مراکز توسعه یافته و شهرکهای جدید صدور اسناد شدهاند و همچنین طبق آخرین آمار ۱۷ درصد اراضی کشاورزی استان سنددار هستند.
صادقی نیارکی تاکید کرد: امیدواریم سال ۱۴۰۲، پایان صدور اسناد حدنگاری برای روستاها را جشن بگیریم.
وی گفت: باید قدردان مسئولانی باشیم که خود را وقت خدمت به مردم میکنند و حذف فرایندهای زائد برای ارائه خدمت یکی از مواردی است که رضایت مراجعان را به وجود میآورد. ارائه خدمت روان و کمهزینه برای مردم، مورد توجه مدیران قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: همراهی مجموعه یکی از محورهای اصلی مدیریت و خدمت مطلوب است و مسئول در راس باید از مجموعه خود پشتیبانی کند.
کد خبر 5674427منبع: مهر
کلیدواژه: اسماعیل صادقی نیارکی مراسم تودیع و معارفه ثبت اسناد و املاک قاسم سلیمانی بوشهر جانفدا شهید سلیمانی سومین سالگرد شهید قاسم سلیمانی کرمانشاه آلودگی هوا تبریز کرمان اردبیل گرگان بارش برف همدان خبرگزاری مهر استان زنجان صدور اسناد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۲۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل پنجاه ساله «اسناد رفسنجان قشم»
به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
سابقه مسأله «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط میشود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانهای در رفسنجان کرمان صادر شد اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار میگرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم میشد.
بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
در همین راستا، با پیگیریهای مجدانه دستگاه قضائی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضائیه، به صورت نمادین اسناد تکبرگ حدنگاری شده این اراضی به ۵۰ نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.
رئیس قوه قضائیه در آئین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی میکنم و از تمام مسؤولان در بخشهای مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیریهای متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل میآورم.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آئین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزودهی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع میشد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضائی بودیم.
کد خبر 6095477